اقتصاد ایالات متحده در ژانویه ۴۶۷۰۰۰ شغل ایجاد کرد

اقتصاد ایالات متحده در ماه گذشته ۴۶۷,۰۰۰ شغل بهتر از حد انتظار ایجاد کرد، علیرغم اینکه موجی از کارگران که به دلیل ابتلا به عفونت Omicron بیمار شدند.

نرخ بیکاری ایالات متحده پس از کاهش به ۳٫۹ درصد در دسامبر در ژانویه اندکی افزایش یافت و به ۴ درصد رسید، اما تعداد افراد شرکت کننده در نیروی کار به بالاترین سطح خود از زمان شیوع بیماری همه گیر افزایش یافت.

وزارت کار آمریکا روز جمعه اعلام کرد که اقتصاد ایالات متحده در ژانویه ۴۶۷۰۰۰ شغل قوی ایجاد کرده است. این بسیار بهتر از آن چیزی بود که اکثر تحلیلگران انتظار داشتند و ترس از شیوع سریع نوع Omicron کووید-۱۹ به طور موقت بهبود بازار کار در بزرگترین اقتصاد جهان را کاهش داد.

کتی بوستجانچیچ، اقتصاددان ارشد آمریکایی آکسفورد اکونومیکس در یادداشتی به مشتریان گفت: «بازار کار سال را با نرخی قوی‌تر از حد انتظار آغاز کرد و انتظارات را که گسترش سریع Omicron منجر به عقب‌نشینی موقت می‌شود، نادیده گرفت.»

اقتصاد ایالات متحده

بازار کار ایالات متحده نیز سال ۲۰۲۱ را با وضعیتی قوی تر از آنچه تصور می شد بسته است. ایجاد شغل برای ماه های نوامبر و دسامبر سال گذشته با مجموع ۷۰۹۰۰۰ مورد بازنگری شد.

نرخ بیکاری این کشور پس از کاهش به ۳٫۹ درصد در ماه دسامبر، اندکی در ژانویه افزایش یافت و به ۴ درصد رسید. اما آنقدرها هم که در نگاه اول به نظر می رسد بد نیست زیرا تعداد افرادی که کار می کنند یا فعالانه به دنبال شغل می گردند – معیاری به نام نرخ مشارکت نیروی کار – به ۶۲٫۲ درصد افزایش یافته است که بالاترین سطح از زمان شیوع ویروس کرونا در مارس ۲۰۲۰ است. این افزایش قدرت چانه‌زنی کارگران در میانگین درآمد ساعتی نشان داده شد که در دسامبر نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵٫۷ درصد افزایش یافت.

اما با افزایش درآمد، تورم را بیشتر می شود، تورم نیز با اختلالات زنجیره تامین و کمبود مواد خام تغذیه می‌شود. این ضربه مضاعف هزینه های ورودی را برای مشاغل افزایش می دهد و آنها به طور فزاینده حداقل بخشی از این بار مالی را به مصرف کنندگان منتقل می کنند. به همین دلیل است که گزارش مشاغل ژانویه در یک مقطع حساس در بهبود اقتصادی کشور قرار می گیرد. تورم ایالات متحده در بالاترین سطح خود در نزدیک به ۴۰ سال گذشته است و این قیمت‌های بالاتر قدرت خرید را کاهش می‌دهد.

هزینه های سرسام آور برای اقلام ضروری مانند غذا، بنزین، و اجاره نیز به ویژه برای خانوارهای کم درآمدی که مجبورند سهم بیشتری از منابع مالی خود را برای تامین این نیازهای اولیه صرف کنند، سخت است. در نهایت، تورم بیش از حد برای اعتماد مصرف کننده مضر است، که برای اقتصاد بد است. زیرا زمانی که مصرف‌کنندگان در مورد ثروت و چشم‌انداز مالی خود احساس خوبی نداشته باشند، این امر باعث کاهش هزینه‌های آن‌ها می‌شود و هزینه‌های مصرف‌کننده حدود دو سوم رشد اقتصادی ایالات متحده را هدایت می‌کند.

در این میان فدرال رزرو، نرخ بهره را پایین نگه داشته است تا ایجاد شغل را تشویق کند. اما اواخر سال گذشته، با فراوانی فرصت‌های شغلی و افزایش تورم، فدرال‌رزرو یک چرخش سخت از سیاست‌های پولی آسان برای افزایش شغل و افزایش هزینه‌های استقراض برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها را نشان داد.

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در ژانویه گفت که فدرال رزرو احتمالاً در ماه مارس افزایش نرخ بهره را آغاز خواهد کرد. علاوه بر این او گفت که “جای زیادی برای افزایش نرخ بهره بدون تهدید بازار کار وجود دارد”.

فدرال رزرو برای دستیابی به حداکثر اشتغال و در عین حال تحت کنترل نگه داشتن تورم، یک مأموریت دوگانه دارد. و در حال حاضر تورم بسیار بالاتر از نرخ هدف فدرال رزرو ۲ درصد است. اگر مشارکت نیروی کار به افزایش خود ادامه دهد، باید به کاهش فشار دستمزدها کمک کند. و سیاست گذاران فدرال رزرو هنوز فکر می کنند که تورم در اواخر سال جاری شروع به تعدیل خواهد کرد. اما گزارش مشاغل ژانویه احتمالاً به گمانه زنی های فزاینده ای دامن می زند مبنی بر اینکه فدرال رزرو می تواند در ماه مارس نرخ بهره را تا نیم درصد افزایش دهد یا نشان دهنده چرخه انقباض تهاجمی تر در آینده باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای امنیت، از سرویس reCAPTCHA Google حریم خصوصی و شرایط استفاده استفاده کنید.

با این شرایط موافق هستید.