به گزارش رویترز، ادوارد بیلی رئیس بانک مرکزی انگلستان روز جمعه گفت که قیمت بنزین بر اساس سطوح تاریخی کاهش خواهد یافت. وی افزود: بانک انگلیس تا حد امکان تلاش خواهد کرد تا از بدتر شدن قیمت ها جلوگیری کند و بانک انگلیس هم اکنون با اولین سیاست سختگیرانه خود با افزایش ۲۵ واحدی نرخ بهره در نشست دیروز خود این کار را آغاز کرده است.
بیلی تاکید کرد که بدون محدودیت‌های پولی، تورم کاملاً از کنترل خارج می‌شود، زیرا بانک مرکزی انگلیس باید سطح قیمت‌ها را حفظ کند و برای کنترل آن‌ها محدودیت‌هایی بر دستمزدها و حقوق اعمال کند.
بنابراین، بانک انگلستان نیاز به اعمال محدودیت بر حقوق های جاری را روشن می کند، که ممکن است منجر به شکایات بسیاری شود، بنابراین بانک انگلستان مشتاق بود تاکید کند که نمی گوید شرکت ها نباید دستمزد خود را افزایش دهند، بلکه می گوید که اندازه افزایش ها را خودشان تنظیم می کنند.
خلاصه سیاست پولی بانک مرکزی انگلستان برای مهار تورم انگلستان برای ماه فوریه به نکات زیر اشاره دارد :
کمیته سیاست پولی بانک انگلستان سیاست های پولی را برای رسیدن به هدف تورم ۲ درصدی و به گونه ای تنظیم می کند که به حفظ رشد و اشتغال کمک کند.
کمیته سیاست پولی در جلسه منتهی به ۲ فوریه ۲۰۲۲ با ۵ رای موافق به ۴ رای به افزایش ۰٫۲۵ درصدی نرخ سود بانکی به ۰٫۵٪ داد.
این اعضای اقلیت طرفدار افزایش سود بانکی با ۰٫۵ درصد به ۰٫۷۵ درصد بودند.
این کمیته به اتفاق آرا به بانک انگلستان رای داد تا با توقف سرمایه گذاری مجدد دارایی های سررسید، کاهش ذخیره خرید اوراق قرضه دولتی بریتانیا را که از طریق انتشار ذخایر بانک مرکزی تامین می شود، آغاز کند.
این کمیته همچنین به اتفاق آرا به بانک انگلستان رای داد تا از طریق توقف سرمایه‌گذاری مجدد دارایی‌های سررسید و از طریق کاهش سهام خرید اوراق قرضه شرکتی با درجه سرمایه‌گذاری غیرمالی به استرلینگ، که از طریق انتشار ذخایر بانک مرکزی تامین مالی می‌شود، بانک انگلستان را کاهش دهد.
فروش باید حداکثر تا پایان سال ۲۰۲۳ تکمیل شود که باید به طور کامل سهام خرید اوراق قرضه شرکتی را آزاد کند.
پیش بینی مرکزی به روز شده کمیته برای فعالیت و تورم در گزارش سیاست پولی فوریه ارائه شده است.
این چشم انداز مشروط به یک مسیر ضمنی بازار برای افزایش نرخ بانکی به حدود ۱% تا اواسط سال ۲۰۲۳ است.
قیمت‌های عمده‌فروشی انرژی بر خلاف منحنی‌های آتی که در سال‌های آینده به سمت پایین شیب می‌کنند، در شش ماهه اول پیش‌بینی‌ها از منحنی‌های آینده خود پیروی می‌کنند و پس از آن ثابت می‌مانند.
فعالیت جهانی و بریتانیا در پایان سال گذشته به سطح قبل از کرونا بازگشت.
انتظار می رود ظهور جهش یافته omicron تا حدودی فعالیت را در ماه های دسامبر و ژانویه کاهش دهد.
اما تأثیر اقتصادی آن احتمالاً محدود و کوتاه مدت خواهد بود و انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی بریتانیا در فوریه و مارس بهبود یابد تا تولید مجدداً تا پایان سه ماهه اول به سطح قبل از همه‌گیری بازگردد.
نرخ بیکاری در نظرسنجی نیروی کار طی سه ماه منتهی به نوامبر به ۴٫۱ درصد کاهش یافت و انتظار می‌رود که در کوتاه‌مدت بیشتر کاهش یابد و به ۳٫۸ درصد در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ برسد.
بانک مرکزی انگلستان انتظار دارد که رشد تولید ناخالص داخلی انگلستان به نرخ های ضعیف کاهش یابد. دلیل اصلی این امر تأثیر منفی افزایش قیمت جهانی انرژی و کالاهای قابل مبادله بر کل درآمد واقعی و هزینه در بریتانیا است.
در نتیجه، انتظار می‌رود نرخ بیکاری تا پایان دوره پیش‌بینی به ۵ درصد و مازاد عرضه به حدود ۱ درصد افزایش یابد.
بانک انگلستان تخمین می زند که رشد درآمد اصلی بالاتر از نرخ های قبل از همه گیری باقی مانده است و انتظار می رود در سال آینده به حدود ۴ درصد افزایش یابد. این با نتایج بررسی دستمزد سالانه کارگزاران بانک، با بازار کار فشرده، و با برخی فشارهای صعودی موقتی بر تسویه دستمزدها ناشی از تورم بالاتر قیمت مطابقت دارد.
نرخ تورم دوازده ماهه CPI از ۵٫۱ درصد در نوامبر به ۵٫۴ درصد در ماه دسامبر رسید که تقریباً یک درصد بیشتر از انتظارات در زمان گزارش نوامبر بود.
انتظار می‌رود تورم در ماه‌های آتی بیشتر افزایش یابد و در ماه‌های فوریه و مارس به ۶ درصد نزدیک شود و در آوریل به اوج خود در حدود ۷.۲۵ درصد برسد. این اوج پیش بینی حدود ۲ واحد درصد بیشتر از آنچه در گزارش نوامبر پیش بینی شده بود است.
بیش از حد انتظاری تورم نسبت به هدف ۲ درصد عمدتاً منعکس کننده قیمت جهانی انرژی و کالاهای قابل تجارت است.
انتظار می رود تورم CPI کالاها نیز به دلیل تأثیر تنگناهای جهانی بر قیمت کالاهای قابل مبادله افزایش یابد.
سناریوی پایه BoE برای گزارش فوریه، فشارهای صعودی بر تورم CPI احتمالاً در طول زمان از بین می‌رود، زیرا تصور می‌شود قیمت‌های جهانی انرژی پس از شش ماه ثابت می‌مانند، زیرا گلوگاه‌های جهانی کاهش می‌یابد و قیمت کالاهای قابل مبادله اندکی کاهش می‌یابد.
همچنین انتظار می رود که رشد دستمزد اصلی از سال ۲۰۲۳ کاهش یابد، زیرا بازار کار به تدریج کاهش می یابد و تورم کاهش می یابد.
انتظار می‌رود که تورم CPI در طی دو سال به بالاتر از هدف ۲ درصد و با بیشترین حاشیه در سه سال کمتر از هدف کاهش یابد.
در یک سناریوی جایگزین مشروط به قیمت انرژی، مازاد عرضه در میان مدت حدود یک درصد کمتر از پیش‌بینی مرکزی MPC است و تورم CPI نزدیک به ۰٫۷۵ درصد کمتر از هدف ۲ درصد در دو تا سه سال است.
واضح است که وظیفه MPC دستیابی به هدف تورمی است که منعکس کننده اولویت ثبات قیمت در چارچوب سیاست پولی BoE است.
مواقعی وجود خواهد داشت که تورم در اثر شوک ها و تلاطم ها از هدف منحرف شود، به ویژه در شرایط بی سابقه اخیر که اقتصاد در معرض تکانه های بزرگ و بسیار مکرر قرار گرفته است.
به ویژه، اگر تحرکات اخیر پایدار باشد، افزایش شدید قیمت انرژی جهانی و کالاهای قابل مبادله که بریتانیا واردکننده آن است، لزوماً بر درآمد و هزینه کل بریتانیا تأثیر می گذارد، چیزی که سیاست پولی نمی تواند از آن جلوگیری کند.
نقش سیاست پولی در بانک انگلستان این است که اطمینان حاصل کند که تعدیل اقتصادی واقعی، مطابق با دستیابی به هدف تورم ۲ درصد به طور پایدار در میان مدت، و در عین حال کاهش نوسانات نامطلوب در تولید انجام می شود.
با توجه به انقباض بازار کار و تداوم علائم افزایش هزینه های داخلی و فشارهای قیمتی، کمیته افزایش ۰٫۲۵ درصدی نرخ ارز بانکی را در این جلسه موجه می داند.
مطابق با دستورالعمل MPC در گزارش آگوست ۲۰۲۱، کمیته در این جلسه موافقت کرد که بانک انگلستان باید سرمایه گذاری مجدد هر سررسید معوق آتی از سهام خرید اوراق قرضه دولتی بریتانیا را متوقف کند.
این نشان دهنده قصد MPC برای کاهش دارایی های خود از اوراق قرضه دولتی به شیوه ای تدریجی و قابل پیش بینی است.
علاوه بر این، کمیته موافقت می‌کند که BoE باید سرمایه‌گذاری مجدد هر سررسید سهام خود را در خرید اوراق قرضه شرکتی با درجه سرمایه‌گذاری غیرمالی به پوند متوقف کند، و باید برنامه فروش اوراق مشارکت شرکتی را آغاز کند تا قبل از آن تکمیل شود.
در مقایسه با پایان سال ۲۰۲۳ که قرار است سهام خرید اوراق قرضه شرکتی را به طور کامل آزاد کند.
تصمیم برای شروع یک برنامه فروش اوراق قرضه شرکتی منعکس کننده ویژگی های خاص بازار اوراق قرضه شرکتی و مشارکت MPC در آن است و نباید به عنوان نشانه ای برای شروع، دامنه یا مدت زمان برنامه فروش بالقوه آینده اوراق قرضه دولتی بریتانیا در نظر گرفته شود.
کمیته مجدداً تاکید می کند که شروع فروش فعال اوراق قرضه دولتی بریتانیا را تنها زمانی که نرخ بانک به حداقل ۱٪ افزایش یابد و بسته به شرایط اقتصادی در آن زمان بررسی خواهد کرد.
کمیته سیاست پولی BoE بر ترجیح خود در بیشتر شرایط برای استفاده از نرخ بانکی به عنوان یک ابزار موثر سیاستی هنگام تعدیل موضع سیاست پولی تاکید می کند.
میزان هر گونه انقباض بیشتر پولی به چشم انداز میان مدت تورم بستگی دارد.
MPC معتقد است که اگر اقتصاد به طور کلی مطابق با انتظارات مرکزی گزارش فوریه توسعه یابد، انقباض پولی بیشتر در ماه‌های آینده احتمالا مناسب خواهد بود.
کمیته همچنان به قضاوت خود ادامه می دهد که خطرات دوطرفه ای برای چشم انداز تورم میان مدت وجود دارد، به ویژه از تحولات دستمزد به سمت صعودی و از قیمت جهانی انرژی و کالاهای قابل مبادله به سمت نزولی، و کمیته ارزیابی خود را از میان مدت به روز خواهد کرد. تراز ریسک تورم را با توجه به داده ها به محض ظاهر شدن مرتبط اعلام کنید.